واصل مجلس جهة الدار البيضاء-سطات أشغال دورته العادية لشهر مارس 2018 في جلستيها الثانية والثالثة يوم الإثنين 12 مارس 2018 على الساعة الثالثة بعد الزوال بمقر عمالة إقليم النواصر .
وقد تميزت هذه الجلسة  التي ترأسها مصطفى بكوري رئيس المجلس بحضور السيد والي الجهة بالموافقة على مجموعة من الإتفاقيات المندرجة في إطار تنفيذ مشاريع البرنامج التنموي للجهة وتحقيق الأهداف المسطرة على مستوى  القطاعات ذات الأولوية  والعدالة المجالية.  

صوت المجلس بالموافقة على كافة النقط الواردة بجدول الأعمال. وهي إشارة قوية تعكس الرغبة الأكيدة لهياكل المجلس في تدشين مرحلة جديدة تروم التنزيل الفعلي والتدريجي لمحاور وأهداف البرنامج التنموي للجهة. حيث حسم الإجماع مجموعة من الإتفاقيات المعروضة على أنظار السادة الأعضاء همت :

• النقطة رقم 18 والمتعلقة بالدراسة والموافقة على مشروع اتفاقية شراكة وتعاون من أجل انجاز طرق سيارة بجهة الدار البيضاء-سطات؛
• النقطة رقم 21 والمتعلقة بمشروع اتفاقية شراكة من أجل إنجاز الدراسات المتعلقة بتحلية مياه البحر بجهة الدار البيضاء–سطات؛
• النقطة رقم 22 والمتعلقة بمشروع اتفاقية شراكة وتعاون من أجل تجويد الاستفادة من الخدمات الأساسية في الوسط الحضري بجهة الدارالبيضاء– سطات؛
• النقطة رقم 24 والمتعلقة بمشروع مذكرة تفاهم من أجل تهيئة المنطقة الصناعية بأولاد حادة بإقليم مديونة؛
• النقطة رقم 25 والمتعلقة بمشروع اتفاقية شراكة من أجل إنجاز مشروع كهربة سبعة وأربعون(47) دوارا على مستوى تراب سبعة وعشرون (27) جماعة ترابية،وانجاز أشغال توسيع الشبكة الكهربائية لجهة الدار البيضاء-سطات. " برنامج تقليص الفوارق الترابية والاجتماعية"

في حين تمت الموافقة على  باقي النقط المعروضة للنقاش بأغلبية الأصوات المعبرة عنها وتهم:

• النقطة رقم 19 والمتعلقة بمشروع اتفاقية شراكة وتعاون من أجل تجويد الاستفادة من الخدمات الأساسية في الوسط القروي بجهة الدارالبيضاء– سطات؛
• النقطة رقم 20 والمتعلقة بمشروع اتفاقية شراكة وتعاون من أجل عقلنة الموارد المائية بجهة الدارالبيضاء–سطات وحمايتها؛
• النقطة رقم 23 والمتعلقة بمشروع اتفاقية شراكة بشأن إنجاز محطة لمعالجة المياه العادمة للمجمع الصناعي النواصر؛
• النقطة رقم 26 والمتعلقة ببرمجة وإعادة برمجة اعتمادات

كما تم بالإجماع إرجاء النقطة رقم 17 والمتعلقة بالدراسة والموافقة على مشروع اتفاقية شراكة وتعاون من أجل تهيئة البنيات الطرقية بجهة الدار البيضاء-سطات الى دورة استثنائية من المتوقع عقدها في أقرب الآجال للتدقيق في بنودها بمعية القطاعات الحكومية المعنية. 

وخصصت الجلسة الثانية للإجابة على الأسئلة الكتابية 

وللتذكير فقد احتضنت مدينة المحمدية يوم الإثنين 05 مارس 2018 أشغال الجلسة الأولى من هذه الدورة التي عرفت موافقة المجلس وبالإجماع على العديد من المشاريع التنموية من قبيل  إعداد التصميم الجهوي لإعداد التراب كوثيقة مرجعية لتهيئة وتدبير وتأهيل المجال وتعزيز الجاذبية الترابية وكذا الشأن بالنسبة لتهيئة وتوسعة المستشفى الإقليمي ابن مسيك  وتفعيل اتفاقية إطار لتأهيل الجماعات الترابية لإقليم سيدي بنور، وذلك بإنجاز مشاريع تأهيل الجماعات من طرف جهة الدارالبيضاء-سطات في ميادين: التجهيزات القروية، الطرق المسالك، التجهيزات الاجتماعية، الإنارة العمومية، التطهير السائل. وكذا مشاركة الجهة كضيف شرف في معرض العقار المغربي بباريس وأبو ظبي.
هذا بالإضافة إلى إحداث لجنتين مؤقتتين تناط بالأولى مهمة دراسة كيفية تهيئة وتدبير المقابر ومستودعات الأموات بتراب الجهة وتسهر الثانية على دراسة كيفية وآليات تدبير ومعالجة ملف المنح المخصصة للجمعيات. 

كما كانت هذه الجلسة مناسبة لاستكمال هياكل المجلس بانتخاب النائب التاسع للرئيس في شخص العضو حنان الحسوني التي ترشحت بدون منافس و إحداث لجنتين دائمتين تهتم الأولى بقضية التكوين المهني والتكوين المستمر والشغل و الثانية بقضية النقل والتنقل.

وتجدون رفقته بيان بالإعتمادات المرصودة للإتفاقيات وباقي المشاريع المصادق عليها خلال هذه الدورة.

شهد مقر جهـة الدار البيضاء-سطات صباح يوم الإثنين 25 يونيو 2018 إعطاء انطلاق سلك الدراسات الفرنسية-المغربية "جهات 2021" الذي يعد أولى ثمار اتفاقية الشراكة المبرمة بين جمعية جهات فرنسا ونظيرتها المغربية في شقها الساعي إلى تطوير وتقوية قدرات منتخبي وأطر الجهات بالمغرب، وذلك بتأطير من جهة أوكسيطاني–بيريني المتوسطي. وهو ما يجسد الدور المتميز الذي تلعبه جمعية جهات المغرب في مجال تبادل الخبرات والتجارب ومد جسور التواصل بين الجهات بهدف إرساء معالم ديمقراطية تشاركية نموذجية تمكن الجهة من تملك مشروعها التنموي والاستفادة من نتائجه، ذلك أن الغاية الأساسية من الجهوية المتقدمة هي بلورة إستراتيجية بديلة وإبداعية تقوم على تعبئة الموارد والطاقات المحلية، وتشجيع روح المبادرة، وتحرير الطاقات الخلاقة، وتضافر الجهود بين مختلف المتدخلين بغية الرفع من نجاعة الفعل العمومي والممارسة التشاركية.
ويشكل هذا المشروع النموذجي ضرورة مؤسساتية آنية للإستثمار في الرأسمال البشري باعتباره عنصرا مؤثرا في دينامية الإصلاح والتحديث ورافدا لدعم القدرات التدبيرية والمهنية للمنتخبين والأطر، وبالتالي فإن تأهيل الهيئات المنتخبة والموظفين وتقوية قدراتهم على حد سواء، شرط أساسي لا غنى عنه لمواجهة التحديات المطروحة على مستوى تدبير الشأن المحلي والجهوي، كما أن ورش الجهوية المتقدمة، يعد فرصة تاريخية للتنمية وكسب الرهانات ومواكبة التحديات. فالكل يراهن اليوم وبرؤية إستشرافية على التكوين كعنصر فارق في كسب تحدي التنمية والعدالة المجالية والتدبير الحكاماتي للمنظومة الترابية وذلك بغية اكتساب التقنيات المهنية والخبرة اللازمة والميكانيزمات الضرورية لتدبير واقعي، عقلاني، فعال وذي جودة للشأن المحلي والجهوي إضافة إلى مواجهة المخاطر المحتملة بالفعالية المطلوبة. 
فالمكتسبات التي حققها نظام اللامركزية والجهوية في بلادنا كخيار استراتيجي لتكريس قيم الديمقراطية والمواطنة التشاركية، تشكل قاعدة متينة لتعزيز دور الجماعات الترابية بمستوياتها الثلاثة، كفاعل وشريك أساسي في مسلسل التنمية وتفعيل السياسات العمومية في كل أبعادها إلى جانب الدولة والقطاع الخاص. لذا فالتحولات المتسارعة والمتواصلة التي يعيشها مجتمع المعرفة اليوم وما أفرزته هذه الأخيرة من مفاهيم جديدة في مجال التدبير الحديث والتقنيات الجديدة، تتطلب التعامل معها بعقلية وخطاب جديدين قائمين أساسا على أن التكوين لم يعد مرتبطا بمرحلة أو فترة زمنية محددة أو بمكتسبات ثابتة أو ترفا اختياريا وإنما أصبح ضرورة وثقافة يلزم اكتسابها وتعهدها باستمرار للرفع من أداء ونجاعة الجهات ما حدى بجهة الدار البيضاء-سطات الأخذ بعين الإعتبار لهذا المعطى عند إعدادها للمخطط المديري للتكوين المستمر.
وسيشكل هذا العمل المشترك خطوة لتوحيد الجهود وتجسيدها كأرضية عمل واقعية قابلة للتنفيذ في القريب العاجل، ومناسبة لبسط ومناقشة المفاهيم والآليات الكفيلة بتفعيل أسس الحكامة الترابية الجهوية، بالإضافة إلى تبادل التجارب والممارسات الفضلى في ميدان تسيير الشأن الجهوي خصوصا على مستوى تكوين وتأهيل الموارد البشرية. كما سيخلص هذا اللقاء إلى توصيات ومقترحات تسعى الجهة من خلالها إلى خلق دينامية متجددة محورها الأساس التفاعل الإيجابي والمثمر مع ضرورات التنمية وانتظارات الساكنة، مواكبةً للخطوات النيرة التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده الرامية إلى بلورة نموذج تنموي جهوي جديد رائد ومتميز.